المداخلة الأولى من الجلسة الرابعة كانت للأستاذ عبد السلام الصديقي، حاول خلال هذه المداخلة الوقوف على مكانة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في السياسات العمومية، حيث عمد الأستاذ المحاضر إلى مقاربة هذه المكانة من خلال مؤشرات إحصائية (مؤشر التنمية البشرية: الصحة، التعليم)، ليخلص إلى أن أكبر معدلات النمو الاقتصادي في المغرب سجلت في السبعينات، وتكتسي هاته المؤشرات أهميتها من معطى أساسي يتمثل في ارتباط الحقوق فيما بينها والترابط القوي بين مستوى الدخل ومستوى جودة الحياة.
والمفارقة التي أثارتها هاته المداخلة هو تحقيق إنجاز وتقدم نسبي في مجال الحريات السياسية والمدنية مقابل تأخر كبير في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأمر الذي يفرغ المجهودات المبذولة من محتواها التفعيلي علما أن تحقيق التقدم رهين بضمان الحقوق في شموليتها .
وفي مقاربة استشرافية، ناقشت المداخلة الثانية، التي ألقاها الأستاذ عبد القادر لشقر، الدور المرتقب للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في تدعيم الحقوق ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي، من خلال رصد السياق الوطني والدولي لإحداثه وخلفيات هذا الإحداث. وفي قراءته للدور المستقبلي لهذا المجلس أثار الأستاذ بعض الإشكاليات والصعوبات التي من شأنها أن تعترض تفعيله من قبيل تداخل الاختصاص مع الفئات الاستشارية الموجودة وقلة الموارد المالية.
المداخلة الثالثة، التي ألقاها الأستاذ محمد بنهلال، إشكالية الحق في التنمية في ارتباطها بالتشريعات الدولية بالاعتماد على العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية كآلية لتحليل علاقاته بالتزامات الدولة، مشيرا إلى تميز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالخصائص التالية: عدم إلزامية التنفيذ المباشر على اعتبار أن الدول ملزمة بالعمل على التنفيذ التدريجي لهذه الحقوق في إطار سياسات عمومية إلى جانب ما يكلفه إعمال هذه الحقوق من مبالغ مالية هامة على عكس الحقوق المدنية والسياسية، وقد خلص الباحث إلى تسجيل عودة مفهوم التنمية منذ بداية التسعينات رغم ما يشوب إعلان التنمية من نقائص (مفهوم اقتصادي تقني للتنمية ـ عدم النص على وسائل الإكراه ـ عدم تحديد آليات التنفيذ).
المداخلة الأخيرة التي ألقاها الأستاذ محمد المهدي والتي تناولت حق الطفولة في الحماية الاجتماعية: أية ملاءمة بين التشريع المغربي واتفاقية حقوق الطفل من خلال رصد مظاهر الجوانب الحمائية للطفل في هذه الاتفاقية كمدخل لتشخيص مدى التزام المغرب بهذه الجوانب، من خلال استعراض الآليات التشريعية والمؤسساتية الحامية للطفل بالمغرب، وما راكمه من إصلاحات في اتجاه ملاءمة التشريع الوطني مع القوانين الدولية، وتطرح ضرورة التفكير العاج في تفعيل حقيقي لحقوق الطفل عن طريق خطة كفيلة بتحقيق التطابق بين النص والواقع. وقد أثارت هذه المداخلات جملة من التساؤلات والمقترحات أهمها مدى شرعية مؤشرات التنمية في إطار مرجعيتها الدولية، عدم الإشارة إلى التقارير الموازية التي تنجزها مكونات المجتمع المدني بالرغم من أهميتها، ارتباط التغيير بالعقليات أكثر من اقتصاره على تعديل القوانين، مدى إمكانية تبني المرجعية الإسلامية في صياغة فلسفة كحقوق الطفل وتقديم بدائل أكثر فعالية.
كما عبر بعض المشاركين عن مآخذات ترتبط بالحيز الزمني الضيق المخصص لكل مداخلة وفترة تنظيم هذه الدورة التي تزامنت وفترة الامتحانات الجامعية.
