في مداخلته حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من خلال الدستور، انطلق الأستاذ بنيونس المرزوقي من مقولة أنه لا يمكن الحديث عن حقوق اقتصادية واجتماعية في الدستور المغربي باستثناء الفصل 13، الذي يناقش عدة مقتضيات في هذا المجال ، كما اعتبر أن الصياغة الأولى لدستور 1962 استمرت في الدساتير اللاحقة. وأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان برأيه قد هيأ الأرضية لمجموعة من الدساتير كما هو حال الدستور الأردني
أما الدستور المغربي حسب الأستاذ بنيونس بنصه على مفهوم أو مصطلح اجتماعي في عدة فصول (1-38-32..)، كرس مجموعة من الأجهزة التي تستعمل وسائل وآليات في مجال حقوق التنمية الاجتماعية وهي وسائل جد واسعة في حال استغلال كل منها بهدف إعطاء هذه الحقوق والحريات مكانة هامة وبالتالي فإن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ركز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بشكل يقودنا للعودة إلى ما جاء به الدستور المغربي في هذا الصدد وهو برأيه دستور يركز نظريا على عدة حقوق لكنها تنتفي في مجال التطبيق.
وركز الأستاذ محمد الساسي في المداخلة الثانية، على أن الدستور المأمول هو ذلك الذي يمر من حالة التوفيق بين معضلتين: ربط القرارات بالنتائج الانتخابية وضمان سمو النص الدستوري. وقد اعتبر الأمازيغية تطرح إشكالية دسترة اللغة، الهوية، دسترة الهيئة، دسترة الجهوية… فوقع دسترة الحقوق ترتكز على: الهوية، المبادئ العامة، الملكية، السلطات الثلاث، التدبير الترابي، … ويعتبر أن أكثر الأحزاب السياسية تطالب بتعديلات تطال جوانب هامة لكنها برأيه لا تقدم مقترحات دقيقة ومفصلة. حيث عرض مقترحين اثنين وهما مقترح حزب الاتحاد الاشتراكي الذي يطالب بتوسيع صلاحيات البرلمان، الحكومة، وإعمال المنهجية الديمقراطية، والجهوية الموسعة إلى غير ذلك.. في حين ركز الحزب الاشتراكي الموحد في مذكرته على تفصيلات هامة حسب الأستاذ محمد الساسي، والتي أوردت سمو المواثيق الدولية، المساواة، دسترة مجموعة من أحكام الأسرة، العدالة الاجتماعية.. وقد اختتمت المداخلة بسؤال عن ما هي الموجبات التي تؤدي إلى المطالبة بدسترة هذه الحقوق؟ حيث تشكل هذه الأخيرة استجابة لمناشدات عالمية. كما أن هناك نماذج تعد بمثابة مراجع لدسترة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية : اسبانيا الإكوادور، فينيزويلا… والمغرب بحاجة لدستور مفصل، وأنه حقق مكاسب في مجالات عدة: نموذج مدونة الأسرة التي هي في حاجة لدسترة بعض مضامينها بهدف تحصينها. من هنا فإن هذه الموجبات هي سبيل لتحقيق الدستور المأمول ولدسترة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية..
وفي المداخلة الثالثة، ركز الأستاذ فؤاد بوعلي حول العربية من خطاب الهوية إلى خطاب التنمية، عل خطابين أساسيين:
- أولها خطاب الهوية
- وثانيها خطاب التنمية
حيث أن الإعلان العالمي للحقوق اللغوية في برشلونة يشكل إضافة نوعية لهويات ولغات الشعوب. لذا فإن خطاب الهوية يعود في جذوره إلى الحركة الوطنية التي ربطت بين الانتماء اللغوي والهوية. وقد استعرض المتدخل نموذج المختار السوسي بالركون إلى الخطاب الهوياتي وارتباط العربية بالهوية الوطنية. في حين لابد من التأكيد على الارتباط بين اللغة والدين والبعد العقائدي. ويعتقد المتدخل أن العربية هي رهان تحرك سياسي وفكري حيث أن الاعتماد عليها لا ينفي التعدد اللغوي والفكري. فتعدد اللهجات لا يكرس نظرة تصارعية كما هو الحال بالنسبة للمغرب. وقد اعتبر الأستاذ بوعلي أن اللغة العربية قد انتقلت من لغة رسمية إلى لغة هامشية، وبالتالي فإن خطاب الهوية كخطاب مأمول لابد أن ينتقل من التفكير الهادئ والمتزن في المسألة اللغوية، ليكون خطابا أصيلا، محتويا، حقوقيا، خطابا حداثيا، ويعطي الأولوية للأمن اللغوي قبل الحقوق الجماعية. وقد خلص الأستاذ المحاضر إلى أن النهضة والتنمية تكمن في سيادة اللغة الأم..
