المسألة الاجتماعية في المغرب اليوم

La question sociale au Maroc aujourd’hui

Marrakech 26-27 mai 2023

La question sociale est surchargée de contenus et de tonalités variés alors qu’elle revêt aujourd’hui de nouvelles dimensions dans le monde et au Maroc. L’expression « question sociale » comporte même la configuration d’un concept-valise, d’une polysémie renvoyant à une variété de significations. Plusieurs thématiques sont sollicitées :

-Un niveau manifeste de la question sociale concerne toujours les problèmes de pauvreté, de précarité, de marginalité et d’exclusion. Sur ce plan se déploient bien entendu les interrogations relatives au lien social, aux mécanismes de production de solidarités, à la problématique des inégalités sociales, géographiques, territoriales, privé-public…Elles comportent des prolongements institutionnels ( aussi bien les démarches des dites institutions gérant le social) que culturels (les politiques/les programmes /les approches …).

-A un autre niveau, elle renvoie aux aspects en rapport avec le coût de la vie, la cherté de la vie et la difficulté de vivre, le panier de la ménagère, les dossiers des revenus, de l’accès aux services publics, des équipements sociaux, du logement, du transport et de l’emploi, ainsi que toutes les mobilisations que ces préoccupations suscitent suscitent…Dans les moments de crise ou de grande incertitude de larges catégories sociales sont touchées et il appartient aux analystes de les identifier et de définir leurs préoccupations…

-Par ailleurs les reformulations de la problématique de la protection sociale (retraite, couverture médicale…) revêtent une importance particulière. Les aspects syndicaux prennent également du relief dans les circonstances de crise propres à la période présente.

-Sous l’angle juridique se profile le problème de la reconnaissance des besoins sociaux comme des droits dans le contexte actuel du pays. Après leur affirmation constitutionnelle, institutionnelle, juridique et réglementaire et, comment apprécier les actions publiques initiées par l’Etat et la société au Maroc ?

-La perspective d’un nouvel État social est fortement sollicitée, elle amplifie l’ensemble de ces contenus. Cependant quels peuvent être sa nature, sa portée, ses limites et ses perspectives ?

Deux axes de recherche ressortent avec force. La question sociale peut revêtir différentes figures selon qu’elle est envisagée du point de vue de l’État, ou du point de vue de la société.

Du point de vue de l’État, quelles réponses possibles en termes de politique publique sociale avec ce que cela implique comme mobilisation des ressources, programmes sociaux sectoriels, verticalité et horizontalité des actions et leurs effets, la qualification des intervenants, l’importance des moyens, le suivi-évaluation, la recherche d’une approche globale, le recours à l’économie sociale et solidaire comme solution, au mouvement coopératif, aux free-spaces… ?

Du point de vue de la société, et au-delà de la problématique bien distincte des « mouvements sociaux », se posent les interrogations relatives aux agendas revendicatifs, leurs oppositions et leurs convergences, la conciliation entre les revendications syndicales et les besoins sociaux, les va-et-vient entre les logiques protestataires et les logiques propositionnelles…

Ces différents éléments invitent à repenser le social dans le pays, à donner toute sa portée intellectuelle à la question sociale, à interpeller par exemple les rapports entre le travail et le capital, entre les processus d’individuation et la capitalisation, l’univers des valeurs, la formation idéologique…

جامعة التنمية الاجتماعية

« المسألة الاجتماعية في المغرب اليوم ».

مراكش: 26-27 مايو 2023

تتميز المسألة الاجتماعية بحمولة كبيرة من المضامين التي لها درجات ونبرات متنوعة. وهي مسألة صارت لها اليوم أبعاد جديدة في العالم وفي المغرب. بل إن عبارة « المسألة الاجتماعية » تتضمن تشكيلة هي بمثابة حقيبة من المفاهيم ذات المعاني المتعددة التي تحيل إلى مجموعة متنوعة من الدلالات. وهو ما يثير العديد من المواضيع :

– هناك مستوى ظاهر للمسألة الاجتماعية يرتبط دائما بمشاكل الفقر والهشاشة والتهميش والإقصاء. وعلى هذا المستوى، تطرح، بالطبع، تساؤلات تتعلق بالرابط الاجتماعي، وبآليات إنتاج أشكال التضامن المختلفة، وبإشكالية التفاوتات الاجتماعية والجغرافية والترابية والخاصة-العامة … وهي تتضمن امتدادات مؤسساتية (الإجراءات التي تقوم بها المؤسسات التي تدبر ما هو اجتماعي) وثقافية (سياسات / برامج / مقاربات…).

–  وهناك مستوى آخر يحيل إلى الجوانب المتعلقة بتكلفة المعيشة، وغلائها وصعوبة العيش، وتكلفة سلة الأسر من المواد الغذائية، وقضايا الدخل، والاستفادة من الخدمات العمومية، والمرافق الاجتماعية، والسكن، والنقل، والشغل، وجميع عمليات التعبئة التي تثيرها جميع هذه الانشغالات… خلال أوقات الأزمة أو خلال الفترات الكبرى للشك وانعدام اليقين، تتأثر فئات اجتماعية واسعة. وعلى المحللين تحديد وتشخيص هذه الفآت وانشغالاتها …

– من جهة أخرى، تكتسي إعادة صياغة إشكالية الحماية الاجتماعية (التقاعد، التغطية الصحية… إلخ) أهمية خاصة. كما أن الجوانب النقابية تصبح جوانب بارزة خلال ظروف الأزمة التي تتميز بها الفترة الحالية.

–  من الزاوية القانونية، تبرز مشكلة الاعتراف بالحاجيات الاجتماعية كحقوق في ظل السياق الحالي للبلاد. وهي حاجيات تم التأكيد عليها على المستويات الدستورية والمؤسساتية والقانونية والتنظيمية، لكن كيف يمكن تقييم المبادرات والإجراءات العمومية المتخذة في هذا المجال من قبل الدولة والمجتمع في المغرب؟

–  لقد صار أفق إقرار دولة اجتماعية جديدة أفقا منتظرا ومطلوبا بإلحاح. وهو ما يوسع من كل هذه المضامين والمكونات. لكن ما هي طبيعة هذه المكونات وأبعادها وحدودها وآفاقها؟

هناك محوران أساسيان للبحث يفرضان نفسيهما بقوة في هذا السياق: هل يمكن للمسألة الاجتماعية أن تأخذ أشكالًا مختلفة سواء نظرنا إليها من وجهة نظر الدولة أو من وجهة نظر المجتمع؟

في ما يخص وجهة نظر الدولة، ما هي الأجوبة التي يمكن تقديمها على مستوى السياسة الاجتماعية العمومية مع ما يعنيه ذلك من تعبئة للموارد، وللبرامج الاجتماعية القطاعية، ومن تدابير عمودية وأفقية لها آثارها، ومع ما يعنيه ذلك من تأهيل للمتدخلين، وأهمية الوسائل، والتتبع – التقييم، والبحث عن مقاربة شمولية، واللجوء إلى حلول يوفرها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والحركة التعاونية، والفضاءات الحرة، إلخ؟

أما من وجهة نظر المجتمع، وبغض النظر عن إشكالية « الحركات الاجتماعية » المتميزة، فتطرح تساؤلات تتعلق بأجندات المطالب، ومعارضاتها والتقائياتها، والتوفيق بين المطالب النقابية والحاجيات الاجتماعية، والروابط التي تجمع بين منطق الاحتجاج ومنطق الاقتراح…

مجموع هذه العناصر المختلفة تدعونا إلى إعادة التفكير في البعد الاجتماعي في البلاد، وإلى إعطاء الأهمية الفكرية الكاملة للمسألة الاجتماعية وإلى أن نستحضر، مثلا، العلاقات بين العمل ورأس المال وبين مسلسلات التميز الفردي والرسملة، وعالم القيم، والتكوين الإيديولوجي…