نحو رؤيا بديلة للتنمية

يشارك مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية CERSS والمنتدى المدني الديمقراطي المغربي FCDM، بمختلف جمعياته الموضوعاتية، في المنتدى الموازي للاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مراكش. حيث سينظم المركز والمنتدى ندوة في شكل دورتين حول موضوع: ” نحو رويا بديلة للتنمية ” يوم 12 أكتوبر 2023 بمركز الندوات بجامعة القاضي عياض.

ينظم المجتمع المدني، باعتباره فاعلا أساسيا في التنمية الاجتماعية، المنتدى الموازي للاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي تنعقد في مراكش من 9 إلى 15 أكتوبر 2023. وهي اجتماعات يحضرها وزراء الاقتصاد والمالية ومدراء البنوك المركزية وقادة القطاع الخاص وممثلون عن المجتمع المدني والصحافة والأكاديميون، وذلك من أجل مناقشة المواضيع والقضايا الأكثر إلحاحا في الاقتصاد العالمي.  وبما أن قضايا حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية تقع في قلب الرهانات الاقتصادية والمالية العالمية، فإنه من الأهمية بمكان قيام المجتمع المدني بتعبئة جهوده لدى المؤسسات المالية الدولية من أجل احترام حقوق الإنسان، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وضرورة الامتثال لقرارات الأمم المتحدة في هذا المجال.

لقد أصبح من المتفق عليه، على نطاق واسع، بأن النموذج التنموي في المغرب وفي عدد من بلدان العالم الثالث، ينبني على منطق نمو غير قابل للعيش، وهو ما يشجع على هدر الموارد، ويؤدي إلى تفاقم الفوارق ومظاهر الحيف الاقتصادي والاجتماعي. كما يؤدي إلى تدهور البيئة، مع ما يخلفه ذلك من انعكاسات سلبية على التغذية والصحة، وعلى مستوى الولوج الى خدمات الماء والصرف الصحي، والسكن، ويعرض حياة السكان الأكثر هشاشة للخطر. ومن ناحية أخرى، تشكل الديون عائقاً كبيراً أمام القدرة على اتخاذ القرار في البلدان النامية مما يعرقل عمليات المراقبة لما تقدمه هذه الأخيرة من خدمات عمومية.

إن المجتمع الدولي منخرط في مسلسل إعادة صياغة استراتيجيات للتنمية تتمفصل حول تحقيق أهداف الألفية للتنمية في 2015، ثم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030. وهو تطور سمح، على كل حال، ببروز إجماع جديد في مؤتمر مونتيري Monterry، من المفترض أن يتجاوز إجماع واشنطن الذي أسسته اتفاقية “بريتون وودز” كما تجسدها مؤسساتها: البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. ومن هذا المنطلق، بدأ البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في تبني خطاب جديد يتميز بمعجم جديد وخاص. وهكذا صارت حقوق الإنسان، والديمقراطية، والتنمية الاجتماعية جزءا من الخطاب الرسمي للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي اللذان يعترفان بأن الحقوق والحريات لها مكانة أساسية، وأن غيابهما يشكل عائقا أمام التنمية.

وهكذا، فإن نموذج التنمية الجديد الذي يدعمه البنك العالمي وصندوق النقد الدولي على مستوى الخطاب الذي يسمى “التنمية المندمجة” يتمحور حول محورين كبيرين. يتعلق الأول بالاعتراف بالطبيعة المتعددة الأبعاد للفقر، ويرتبط المحور الثاني بإصلاح المؤسسات. وعلى هذا الأساس، يتم وضع استراتيجيات جديدة تسمى استراتيجيات مكافحة الفقر، ويتم اختزال مبدأها العام في ضرورة “الحكامة الجيدة”.

في هذا الإطار، يشارك مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية والمنتدى المدني الديمقراطي المغربي بمختلف هيآته الجمعوية (الجمعيات الموضوعاتية التي يتألف منهما)، التي هي جزء لا يتجزأ من المجتمع المدني الديمقراطي المغربي، في المنتدى الموازي للاجتماعات السنوية للبنك العالمي وصندوق النقد الصندوق. وسينظم المركز والمنتدى ندوة في شكل دورتين من أجل الإجابة على السؤال التالي: ما هو موقع البنك الدولي وصندوق النقد الصندوق الدولي من خلال خطابهما حول الحقوق والتنمية الاجتماعية؟

يتعلق الأمر أولا بالتذكير بالجوانب الرئيسية للخطاب الجديد حول التنمية الذي اعتمده كل من البنك العالمي وصندوق النقد الدولي (الإصلاح المؤسساتي ومكافحة الفقر) والظروف التي ظهر خلالها هذا الخطاب. كما يتعلق الأمر بتحليل كيف تسمح تقوية القدرات وتطوير المشاركة بضمان تمفصل مختلف أبعاد هذا الخطاب، وكذا التساؤل حول مبادئ “الحكامة الجيدة”، وكيف أنها تدمج الحقوق والحريات. وعلى صعيد آخر، يتعلق الأمر بتحليل الشروط التي تفرضها مؤسسات “بريتون وودز” والتي لا تتحكم فيها السياسة الاقتصادية للبلدان النامية وهي:

– الشروط المالية التي تحد من خيارات الميزانيات؛

– الشروط المؤسساتية مثل استقلالية البنوك المركزية أو الخوصصة التي تحد من قدرة التأثير على النشاط الاقتصادي للفاعلين؛

– الشروط التجارية التي تفرضها منظمة التجارة العالمية؛

– الشروط، ذات الطبيعة السياسية وكذا المرتبطة بالاقتصاد السياسي، التي تجعل من الخيارات السياسية خيارات يقوم بها الخبراء أو التقنوقراطيون…

وبالتالي، فإن مجموع هذه الشروط، سواء في الجنوب أو في الشمال، ترجع الخيار الديمقراطي إلى مجرد خيار يقوم به مسيرو ومدبرو إصلاحات تقدم على أنها حتمية، ويمكنها أن تعيد النظر في التنمية الاجتماعية ومكافحة الفقر. إن المكانة المحورية التي تعطى ل “التنمية المندمجة” التي يوصي بها البنك الدولي وصندوق النقد الصندوق تقتصر، في نهاية المطاف، على خطابات وعلى إعلانات للنوايا الحسنة.

هناك العديد من الأسئلة التي يمكن أن تطرح للنقاش خلال هذه الندوة التي سننظمها يوم 12 أكتوبر. ويمكن أن نذكر على سبيل المثال: ما هي الأدوار والأنشطة وأساليب العمل التي يشتغل بها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي؟ ما هي المقاربة التي يتبعها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي فيما يخص الإصلاح المؤسساتي ومكافحة الفقر؟ وما هي المكانة التي يوليها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتقوية القدرات والمشاركة؟ وأي قراءة يمكن القيام بها بخصوص إدماج الحقوق والحريات والسياسات الاقتصادية في إطار مبادئ “الحكامة الجيدة” التي يوصي بها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي؟

البرنامج

الجلسة الأولى: 12 أكتوبر 2023، الساعة 11 h– 13 h

تسيير:

أحمد مخزن، إدارة المنتدى الديمقراطي المدني المغربي (FCDM)؛

المداخلات:

“أدوار وأنشطة وأساليب عمل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي”

الوكيلي أسامة، خبير في التنمية

“سيادة الدول وسيادة صندوق النقد الدولي ومبدأ “الحكامة الجيدة”

السعيد الطربلوتي، أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة القاضي عياض

“حقوق الإنسان والتنمية”

عمر بن جلون، محام، دكتور في القانون، جامعي، عضو المجلس العلمي لمركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية

الجلسة الثانية: 12 أكتوبر 2023، الساعة h 14 – 16 h  

تسيير:

أبوغازي عبد المجيد، أستاذ القانون بجامعة القاضي عياض؛

المداخلات:

“المشترك كبديل للتنمية النيوليبرالية”

براهما مصطفى، باحث بمركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية

“النوع الاجتماعي (الجندر) والتحولات الاجتماعية والديموغرافية عند الشباب في المغرب: ما هو دور البنك الدولي وصندوق النقد الدولي؟“

أجبيلو عزيز، أستاذ بجامعة محمد السادس

“البنك الدولي وقطاع التعليم في المغرب”

بنطايبي رشيد، أستاذ بجامعة محمد الخامس

“التمكين عند مؤسسات بريتون وودز بين الخطاب والواقع”

ملين عبد الرحمان، باحث بمركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية،