في إطار المساهمة الدائمة في ملاحظة الانتخابات، والتي راكم بشأنها كل من مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية، والمنتدى المدني الديمقراطي المغربي، تجربة متواصلة منذ سنة 2007 إلى سنة 2021 ، فقد تم التقدم بطلب اعتماد مشترك لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان قصد المشاركة في ملاحظة الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها بتاريخ 23 شتنبر 2026.
وعليه، نهيب بكافة أعضاء المركز والمنتدى موافاتنا قريبا بأسماء الملاحظات والملاحظين الراغبين في المشاركة، داخل الآجال المحددة وذلك قبل يوم الجمعة قصد استكمال الإجراءات التنظيمية اللازمة.
Soyez le premier à commenter