مستقبل الإصلاح في الجزائر: "آليات إعادة إنتاج السلطة و آفاق مطالب التغيير الديمقراطي"

الزبير عروس

أستاذ بجامعة ا لجزائر

آفاق مسيرة التغيير الديمقراطي في الجزائر تواجه تحديات كبرى نتيجة الأزمة الهيكلية المتعددة المستويات التي يعاني النظام ، هذه الأزمة من غير الصائب نسب أسبابها إلى فترة تاريخية معاصرة واحدة أو إلى فترات متقطعة من تاريخ أصول أسبابها التي ترجع في حقيقة الأمر إلى بداية سنوات الاستقلال ألأولى. أزمة تتحكم في شدة حدتها و إلى حد بعيد مؤشرات أسعار المحروقات لكن أعراضها المزمنة مجسدة في عدم فعالية المؤسسات الدستورية و عدم الاستقرار على مستوى السلطة التنفيذية ، سلطة عرفت خلال الثمانية عشرة سنة الأخيرة ثمانية عشرة حكومة ،أمر يدفعنا للقول أن قضايا هذه الأزمة مرتبطة أشد الارتباط بطبيعة النظام الذي قام على الغلبة العسكرية واستراتيجياته المتكلة على الزبانية في تسيير الشأن العام وفق منطق الاستحواذ والإقصاء خدمة لمصالح مجموعات زمر أوليغارشية متنوعة الانتماء المؤسسي، زمر تستهتر بمطالب الإصلاح والتغيير الموصل إلى إقامة نظام ديمقراطي لأن قيمه تتعارض مع أصول الانتماء التاريخي و طبيعة ثقافة هذه الزمر التي حكمت الجزائر بمنطق الشرعية الثورية و نهج سياسي إقصائي أدخل النظام في أزمة هيكلية، تحولت إلى أزمة مجتمع أنتجت مع نهاية الثمانينيات و بداية تسعينيات القرن الماضي معارضة سياسية جانحة اعتمدت مناهج وخطاب عنيف بهدف التعجيل بالتغيير المنشود ، الممارسات السياسة لهذا المعارضة الجانحة كان من نتائجها و ليس سبب لها الأحداث التي ارتبطت بتوقيف المسار الانتخابي بداية سنوات التسعينيات وعنفها المأسوي الذي مس كل شرائح المجتمع و كاد أن يأتي على أركان الدولة وأضر بانسجامية مكونات المجتمع التاريخية و عطل قيم أنساق مؤسساته الأساسية ورهن أفاق تحولاته الديمقراطية مما هيأ المناخ المناسب لدعوات تجزئة و الوطن جغرافيا و ثقافيا وفق رأي جوهرها القول: “لا بد من تجاوز كيان الجزائر للعيش في حرية” لأن هذا الكيان مناقض لحرية و يمثل العقبة الرئيسية أمام الديمقراطية [1] “. [1] “.

بالرغم من عدم شعبية هذا الطرح ومحدودية عناصره لكنه في ذات الوقت ، قد يجد تبريرا له في طبيعة المسار المتعثر للإصلاحات السياسية التي تبادر بها السلطة عادة والتي لا تتماشى وضرورات متطلبات التغيرات الحادة التي يعرفها المجتمع و هي كذلك ليست في مستوى مطالب المعارضة على الرغم من ضعف هذه المعارضة وتناقضاتها، هذه التناقضات تجسدت في عدم القدرة على الاتفاق على آليات ناجعة ورسم إستراتجية تهدف إلى رسم طريق موصل إلى تجسيد مطالب الإصلاحات ، هذا التعارض بين مكونات المعارضة يرجع إلى تتضارب أهدافها و اختلاف وسائل التعامل مع طبيعة نظام الحكم الغامضة ، طيعة النظام هذا تتميز بالكثير من خصوصيات التفرد، زد على ذلك إلى الوضع العام المتأزم اجتماعياً، والغير المستقر أمنيا، هذا لأمر الشديد التعقيد عجز عن معالجته نهج السلطة ومشاريع إصلاحاتها المتكررة القائمة على الترقيع مع الاعتماد الشكلى للإنتخبات الدورية التي تهدف إلى إعادة تأهيل السلطة وتجديد نخبها الأوليغارشية على اختلاف مستوياتها وفق إستراتجية الاستخلاف لا التغيير الجذري الذي أصبح ضرورة إستراتيجية من أجل على الأقل تجنب هول الأحداث ومشاريع التقسيم التي تعرفها المنطقة العربية منذ بداية ثوران شعوبها بداية سنة 2011.

الوضع الذي هو عليه حال النظام السياسي في الجزائر لا يمكن إرجاع أوجاعه إلى فترة تسير تنفيذية محصورة تاريخيا إن كان على المستوى الرئاسي أو الحكومي التنفيذي [2] ، فأوجاع أزمته ترجع خلفيتها التاريخية إلى صراعات بداية سنوات الاستقلال[3] التي أنتجت نظام سياسي مركزي قائم على الغلبة العسكرية واستراتيجياته المتكلة على الزبانية في تسيير الشأن العام وفق منطق الاستحواذ والإقصاء خدمة لمصالح مجموعات أوليغارشية متنوعة الانتماء المؤسسي[4]، مجموعات هيمن على مقدرات البلاد بقوانين شمولية [5] مستهترة بمطالب الإصلاح والتغيير الموصل إلى إقامة نظام ديمقراطي،قيم هذا النظام الديمقراطي في الحقيقة ،تخرج عن أصول الانتماء التاريخي وثقافة زمرة النظام و شرائحه التي حكمت الجزائر بمنطق الشرعية الثورية العسكرية منذ عام 1962وتعضّدت سلطتها بعد ما سمي ب”التصحيح الثوري” سنة 1965.

كل ذلك يدفعنا إلى التوقف، عند مسيرة الإصلاحات المتعثرة التي لم تسفر مشاريعها الدستورية و إلإقتصادي ـــ اجتماعية عن أي تحوِّل على المستوى المؤسساتي أو الفعالية على مستوى الممارسة الميدانية ومنافعها، هذا بالرغم من استمرارية مطالب التغيير التي تناضل من أجلها أحزاب المعارضة في الجزائر على تنوع برامجها السياسية وخطابها الأيديولوجي وتأصيلها التاريخي.

معارضة رغم اختلاف مرجعياتها، يتوحد [6]موقفها الرافض لخيار التغيير عن طريق العنف وهي منبّهة إلى مخاطر هذا الطريق المعرقل لإمكانات التحول الديمقراطي التي بدأت تتضح معالمه بعد أحداث أكتوبر 1988، وحدة الموقف، ترجع بداية تبلوره الى ىتاريخ عقد ندوة الوفاق الوطني في جانفي سنة 1994 و التي تم تركز فيها على السبل التي يمكن اعتمادها من أجل استرجاع السلم الأهلي وفق مجموعة من الآليات منها تحديدا :

(أ) نبذ العنف كوسيلة للتغيير.

(ب) عدم استعمال الدين لأغراض حزبية

(ج)إعادة الاعتبار لوظيفة الدولة

(د) مراجعة الإصلاحات الاقتصادية.

هذه الندوة التي كانت بمبادرة من النظام ، فشلت لجملة من الأسباب الموضوعية منها تحديدا، استبعاد أهم أطراف النزاع ، لذا تطلب الأمر تنظيم لقاء خارج الجزائر في سانت جديو بروما سنة 1995 شاركت فيه الجبهة الإسلامية للإنقاذ إلى جانب كل من حزب جبهة التحرير الوطني / جبهة القوى الاشتراكية /الحركة الديمقراطية الجزائرية / حركة المجتمع الإسلامي (حركة مجتمع السلم لاحقا) / حركة النهضة / حزب الجزائر المعاصرة الى جانب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان .

نتج عن هذه الندوة وثيقة تضمنت مجموعة من المبادئ، كان هدفها الأول استرجاع السلم الأهلي و مسعاها الأسمى الإصلاح السياسي من هذه المبادئ:

1 ـ التداول السلمي على السلطة

2ـ. الاعتراف بالأمازيغية ـ

3 ـ إحترام عناصر الهوية الوطنية و هي الإسلام ، اللغة العربية و الأمازيغية.

4ـ إبعاد الجيش عن السلطة ـ

5ـ إعادة الاعتراف بالجبهة الإسلامية كحزب سياسي رسمي.

هذه المبادرة التي كانت أول خطوة على خط طريق استرجاع السلم الأهلي و إصلاح النظام السياسي، أجمعت على رفضها مظمات المجتمع المدني والأحزاب التي كانت توصف عادة بالديمقراطية، أما النظام كانت له كلمة دخلت لاحقا في قاموس لغة الحياة اليومية للشعب الجزائري ،إذ وصف وزير الخارجية على حينه [7]اجتماع روما و نتائجه ب” لاحدث”.

هذا الموقف المستهتر ألإقصائي على ثنائية أطرافه ، أدى إلى زيادة حدة العنف درجات و رفع من عدد الاتجاهات الراديكالية الغامضة والمنظمات الجهادية الممارسة والمشرعنة له بخطاب يشحن العواطف ويدعو إلى استرجاع الماضي المجيد وبناء مجتمع الفضيلة والنظام السياسي العادل المتحاكم إلى شرع الله لا شريعة الإنسان ; تم هذا دون الحس بمسؤولية هذه الممارسة وعدم البصيرة بما أنتجه هذا العنف من مآسي وخسائر على مستوى الأرواح ،الأملاك وانسجامية معالم الحياة الاجتماعية و مؤسساتها البنيوية إلى جانب استفحال الأمراض الاجتماعية وتنوعها[8]، عنف أثاره مست الجميع ولم يخص فئة اجتماعية و قوى تنظيمية دون الأخرى[9] وزاد من حدة الوضع الاجتماعي الصعب مما أدى لاحقا إلى ظهور الخلافات القَبلية والعرقيَة والجهوية التي تسكن جسم المجتمع والتي كادت أن أن تتحول إلى فعل مفجر كاد أن يؤدي تَفكك وحدة اللحمة الوطنية[10] .

هذا الوضع الذي هو عليه حال النظام السياسي المتمثل في السلطة الحاكمة و كتلة الأحزاب المعارضة بشقيها الموالي و المعارض يبرر الضرورة الملحة مطلب مشروع تغيير جذري ، مشروع تغيير يتجاوز إجراءات استبدال رموز النظام المنتهية الصلاحية بيولوجيا [11] ، مشروع أعلى من إعادة هيكلة بعض مؤسسات النظام العضود [12] التي يروج لها إعلامياً دون سند مؤكد [13]و استبدال الرموز حتى لو كانت عسكرية أمنية ، إعادة الهيكلة هذه لا تؤدي بالضرورة إلى تمدين النظام السياسي وفق مبدأ الفصل الفعلي بين السلطات والحزم القانوني المانع لتدخل الجهات الأمنية والعسكرية في تقرير طبيعة الموازين السياسية خارج ما تفرزه نزاهة العلمية الانتخابية، فالإصلاحات المروج لها بفعل تغيير الأشخاص، لا تؤدي في الحقيقة إلى إعادة الهيكلة الجذرية لمنظومة الحكم ومؤسساته المساندة ، إن كان هذا على المستوى المركزي أو على المستوى الجهوي أو المحلي المنفّذ وبالتالي هذا الاستبدال للأشخاص ما هو إلا عملية تدوير للسلطة وإعادة ترتيب لمراكز القرار ولا يدخل ضمن إطار التغيير الفعلي بمفهومه السوسيوـــ سياسي كما هو عليه الحال في الأنظمة غير المأزومة التي يتم التغيير والإصلاح فيها على أساس ما تفرزه العملية الانتخابية من نتائج لمصلحة هذه القوة السياسية أو تلك والتي يرجع فشلها أو نجاحها إلى الحصيلة الكلية للتحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي كانت على رأسها وتعهدت بتنفيذها وفق برنامج إصلاح ناجع .

هذا الإصلاح، حتى لا أقول التغيير، لا يمكن أن يتم على أساس التدوير البيولوجي بتعويض رموز الرمز بأطر متطابقة معها من حيث المملح السوسيولوجي، أطر من مهما المحافظة على استمرارية منظومة السلطة المأزومة التي تقوم ممارساتها التنفيذية على منطق خارج التاريخ ومتطلبات رهانات و اقع أزمات الوطن الآنية ال متعددة الأوجه .

مجموعات الزمرة الحكمة و تكل المعدة للاستخلاف وبحكم نشأتها التاريخية يخرج من دائرة تصوراتها وجدول أعمالها مشروع بناء دولة القانون ومؤسساتها الضامنة لقيم مجتمع الحرية ، وبالتالي يصبح التغيير المنشود الموصل إلى إقامة النظام الديمقراطي، لا يمكن تصور الوصول إليه إلا إذا توافرت الإرادة السياسية الفعلية تتجاوز رؤى إمكانية إصلاح و القول بمبدأ التغيير الجذري، لا يمكن أن يتم إلا برؤية واضحة المسلك، مضبوطة المراحل قائمة على آليات مساعدة ناجعة وصارمة تضمن الخروج الفعلي من النظام الأحادي من حيث طبيعة الممارسة ألتعددي من حيث أشكال التنظيم الصورية والخطاب الأيديولوجي الديماغوجي الموجه الذي يميز الحياة السياسية العامة و المشرعن لأشكال التنظيم السياسي والنقابي وهياكل منظمات المجتمع المدني الصورية التي لم تخرج وظيفتها الفعلية عن إطار ممارسات ومهمات التسميات الديماغوجية التي كانت تسمى بها في فترة السبعينيات،.

إذن مسألة التحول الديمقراطي في الجزائر بحاجة إلى إرادة سياسية قوية متعددة الأطراف هدفها التغيير الجذري و الفعلي بوسائل سلمية , أولى خطواتها العمل من أجل عتق الممارسة السياسية من تقاليد عقلية الهيمنة الأبوية التي تخلط بين مهام الهيئات التشريعية المحددة بالنص الدستوري ووظائف مؤسسات السلطة التنفيذية جعلت من السلطة القضائية جهاز تابع لها خاضعة لتوجيهات نسق المركزية الإدارية المفرطة التي لازالت تتحكم فيها ذهنية التسيير الأحادية بالرغم من التعددية الشكلية الحزبية التي أقرتها ، التعديلات الدستورية المتكررة ، هذه التعديلات ترقى إلى مستوى أمل التغيير الذي يهدف إلى بناء دولة القانون و المواطنة سعيا الى بناء مجتمع الإنسان المزدهر .

التعديلات الدستورية باستثناء دستور 1989 لم ترقى الى جوهر مطلب تغيير ولا تمثل فارقاً بين ا لمراحل التار يخية للممارسة السياسية التي عرفتها الجزائر بعد الاستقلال بالرغم من تعدد و تكرار وآلياتها الانتخابية المتكررة التي توظف من أجل إعادة إنتاج نخب السلطة ومن ثم لخلق توازنات مطعمة للمحافظة على النظام وضمان استمراريته .

القول الفصل أن النظام القائم في الجزائر جعل من الانتخابات آلية من أجل التزكية و ليس وسيلة التناوب السلمي على السلطة وسيلة من وسائل الممارسة الديمقراطية، بل صارت هذه الانتخاب المتكررة في حالة الجزائر و بعد تجربة طويلة، وسيلة للبقاء في السلطة أمر أدى نفور المواطن منها ، هذا المواطن أصبحت المقاطعة و الامتناع وسيلته للنضال السلمي من أجل التغيير و لك نها نضال غير مؤطر و إم كانية التحكم في إتوجهاته غير مأمونة مستقبلا .

[1] [1] فرحات مهني صاحب حركة مطلب الحكم الذاتي ” MAK “، 19 /07/ 2015 Algerie-focus ، هاجمه الأمين العام لرئاسة الجمهورية و ألأمين العام لحزب التجمع الديمقراطي في ندة للحزب يوم الجمعة 16 أكتوبر 2015 و أتهمه مباشرة بالعمالة للصهاينة في مسعاه لتفتيت الوطن و قال في في ذات السياق” أن الجزائر كانت ضمن قائمة الدول المستهدفة بميسمي بالربيع العربي.”

[2]Dans un long entretien accordé au magazine français Le Point L’ancien Premier ministre, Sid-Ahmed Ghozali, considère que le départ du président Bouteflika ne réglera pas le problème de la crise systémique dans laquelle patauge L, Algerie

[3] هذه الأزمة في مراحلها الأولى ، عالج قضياها بنظرة إستشرافية الرئيس المغتال محمد بوضياف في كتاب صدر في بداية الستينيات تحت عنوان : الجزائر إلى أين؟.

[4]تتشكل سوسيولوجيا منظومة الفئات الاجتماعية للنظام من ضباط الجيش ،أصحاب الوظائف العليا ،التكنوقراط و تعاضدهم بحكم المصالح بعض من فئة المقاولين الخواص .

[5] أول قانون لحالة الطوارئ كان سنة 1963.

عكس الموقف الذي كانت عليه سنة سنة 1995[6]

[7] أحمد عطاف أحد قيادات حزب طلائع الحريات المعارض .

[8] تبقى الإشارة ضرورية إلى أن ظاهرة الإرهاب، أدت إلى استفحال الجريمة المنظمة كنتيجة منطقية لتركيز مجهودات وبإمكانيات المؤسسات الأمنية على هذه الظاهرة دون غيرها في مرحلة زمنية تجاوزت العشرة سنوات.

[9] مست كل مكونات المجتمع ، النخبة بصرف النظر عن توجهاتها الفكرية و السياسية الى جانب الفئات الاجتماعية الأخر على اختلاف درجات موقعها في السلم الاجتماعي و من مأسي هذه الممارسات استفحال ظاهرة الأيتام. النساء المغتصبات أرامل, و العائلات النازحة ، المفقودين الى جانب هدر الإمكانيات المادية للوطن.

[10] انظر ورقة سفيان جيلالي، رئيس “جيل جديد” في المؤتمر التأسيسي لحزب “طلائع الحريات” الجزائر العاصمة، في 13 جوان 2015.

[11]مثل حالة قائد المخبرات الذي أحيل على التقاعد و الذي تعتبره رموز المعارضة و منها رئيس حركة مجتمع السلم ا ن أن تنحيته أمرا غير هام بقوله “نحن لا يهمنا تغيير الأشخاص بقدر ما يهمنا تغيير المنظومة التي تحكم البلد والعقلية الأحادية التسلطية السائدة داخل المؤسسات الحاكمة.

[12] أنظر : L’après général Toufik/ Des hauts responsables en disgrâce Algerie Focus 16 septembre 2015 .

[13] أنظر عبد العزيز زياري، رئيس المجلس الشعبي الوطني سابقا، “مرحلة بوتفليقة وصلت إلى نهايتها” الخبر 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2015.