قراءة في كتاب “عمل أعضاء الحكومة في المغرب الصلاحيات ـ الحدود ـ المسؤوليات 1955ـ2016 ” للأستاذة أمينة المسعودي

[ape-gallery 3107]

نظم مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الإجتماعية لقاء أكاديميا حول قراءة مؤلف عمل أعضاء الحكومة ، الصلاحيات، الحدود ،  المسؤوليات ، في الفترة الممتدة مابين 1955 الى 2016، للدكتورة أمينة المسعودي أستاذة العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة محمد الخامس ،  وذلك في إطار سلسلة القراءات التي يسهر على تنظيمها مركز التوثيق التابع للمركز.

 لقد افتتحت أشغال اللقاء العلمي برحاب معهد الإعلام والإتصال بالرباط يوم 28 مارس 2019 بعد الرابعة زوالا، بحضور ثلة من الأساتذة والباحثين والطلبة من مختلف المعاهد والكليات، وقد  تناول القراءة تباعا بعد تقديم الأستاذة أمينة المسعودي لمؤلفها المحتفى به كل من الأساتذة عبد الجبار عراش أستاذ بكلية الحقوق بسطات، وكريمة غراض  باحثة بمركز الدراسات والأبحاث في العلوم الإجتماعية، وحسن طارق أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بالسويسي. 

وقد أدار الجلسة الأستاذ أحمد بوجداد أستاذ القانون العام بكلية الحقوق أكدال.

“عمل أعضاء الحكومة، الصلاحيات، الحدود ، المسؤوليات.”

يعتبر الكتاب حسب الأستاذة أمينة المسعودي الجزء الثاني من أطروحتها الجامعية لنيل الدكتوراه في القانون العام بكلية الحقوق بالرباط، والتي ناقشتها سنة 1999 تحت إشراف الدكتور عبد الله ساعف، حيث عملت على إخراج الجزء الأول منها من خلال كتاب :

الوزراء ، الأصول ، المنافذ ، والمآل، وقد أشارت المؤلفة بأن كتابها تتمة للبحث الأكاديمي الذي بدأته حول النخبة الوزارية ، حيث تتعرض الدراسة إلى عمل أعضاء الحكومة وكيفية ممارسة أعمالهم وصلاحياتهم في تدبير، وبلورة السياسة الحكومية، وذلك في الفترة الممتدة من 1955 إلى 2016، حيث تطرقت إلى مختلف المستجدات التي قننت صلاحيات عمل أعضاء الحكومة عبر التغييرات التي طالت المهام الوزارية إثر التعديلات التي أتت بها دساتير 1992 و2011 ، هذا الأخير الذي نص بشكل صريح على النص التنظيمي065-13 والذي تضمن عناصر فرضت أسباب تحيينها للدراسة موضوع اللقاء العلمي، والذي لم يرى النور إلا سنة 2015، كما أن صدور الكتاب تأخر لسبب آخر حسب رأي الأستاذة المسعودي إذ ارتبط تاريخ نهاية أطروحتها الجامعية بتعيين حكومة التناوب برئاسة عبد الرحمان اليوسفي في 1998 .

تناول الكلمة الأستاذ عبد الجبار عراش حيث اعتبر المؤلف

• اعتبرت الباحثة كريمة غراض المؤلف كتاب مرجعي مؤسس يكمل جزءه الأول والذي حمل عنوان الوزراء في النظام السياسي المغربي: الأصول ، المنافذ ، المآل، فهو يشكل فعلا مادة علمية تأصيلية، بل يعد كتابا مرجعيا لاسيما أن الدارس للتاريخ السياسي المغربي سيجد غياب شبه تام لدراسة حول النخبة الوزارية، وما شجع الأستاذة في تأخير نشر هذا الكتاب حسب تصريحها بأنها انتظرت ما ستسفر عنه حكومة التناوب التوافقي التي أسست لمبدأ جديد أو مسطرة إجرائية وهي ميثاق التغيير ،خصوصا أن المغرب في هذه الفترة عرف انتقالا في العرش، ومن جهة أخرى انطلاق ورش الانتقال الديموقراطي، وحضور المعارضة الوطنية التاريخية، كما أن غياب نص تنظيمي يحدد ويؤطر عمل الوزراء بمختلف مراتبهم وينظم عمل الحكومة، فبعد مرور 60 سنة على استقلال المغرب، و وما يفوق خمسين سنة على بداية الحياة الدستورية ارتأى المشرع أن يصدر هذا القانون التنظيمي 13_065 حتى سنة 2015، كما تحدثت الباحثة عن دور المؤسسة الملكية في توجيه عمل الوزراء، بل مصدر هام للتشريع ،وتأطير العمل الحكومي منذ بداية الاستقلال إلى الآن.
• وكانت القراءة الثالثة للدكتور حسن طارق، حيث اعتبرها القراءة الرابعة التي يقوم بها للمؤلف، وأن الباحثين في القانون الدستوري، سيجدون مرجعا هاما أتى ليوضح بشكل مفصل وقانوني لعمل أعضاء الحكومة، وحسب الأستاذ حسن طارق فالأستاذة المسعودي قد فتحت أبواب البحث العلمي حول النخبة الوزارية، وأن المؤلف ساهم في خلق مسالك علمية جديدة للباحثين في سلك الدكتوراه من أجل سبر أغوار هذه النخبة والتعمق في البحث فيها.

الأستاذ حسن طارق اعتبر المؤلف يناقش زاوية مهمة لعمل الوزراء أثناء إعدادهم للبرنامج الحكومي، وإن كان من زاوية القانون الدستوري ، حيث ركزت الأستاذة المسعودي على الجوانب التفصيلية لعمل أعضاء الحكومة بالرجوع إلى رتبهم في الهيكلة التنظيمية

واختتم الأستاذ أحمد بوجداد رئيس الجلسة والذي كان قد قدم قراءة للجزء الأول من الأطروحة الجامعية للأستاذة المسعودي حول الوزراء بمدينة تطوان، والذي اعتبرها مرجعا للبحث العلمي لاسيما أمام ندرة المكتبة المغربية لمثل هذه الدراسات الأكاديمية ذات ثقل العلمي.

واختتم اللقاء على موعد آخر من سلسلة القراءات في الكتب التي يعدها مركز التوثيق التابع لمركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية