Mois : juillet 2018

يشكّل الاقتصاد الاجتماعيّ والتضامني موضوعا هاما ورافعة أساسية للعمل تكْتسي أولويّة لفائدة الإدماج وتقليص التفاوتات وتحْقيق النموّ المتوازن والمُستدام. ويعْملُ الاقتصاد الاجتماعيّ والتضامنيّ على التوفيق بين مبادئ الإنصاف والعدالة الاجتماعية وبين التطوّر الاقتصاديّ، ومن ثمّ التوْفيق بين حيويّة الديناميات الاقتصاديّة وبين المبادئ والغايات الإنسانيّة للتنمية. وبناءً عليه، فإنّ الاقتصاد الاجتماعيّ والتضامني هو الدّعامة الثالثة التي ينبغي أنْ يقُومُ عليها الاقتصاد المتوازن والمُدْمِج، إلى جانب القطاع العموميّ والقطاع الخاص. وينْطوي هذا الاقتصادُ على ما يكفي من الإمكانات والوسائل التي تجعله قادراً على تعْبئة وتوفيرِ ثرواتٍ هامّة، مادّية وغيْر مادّية. ويمكّن الاقتصادُ الاجتماعيّ والتضامنيّ من تعزيز إقامة توازنٍ جيّد على مستوى الاستثمارات، […]