
عبد العلي حامي الدين: الجهوية المتقدمة في سياق تطور اللامركزية في المغرب
يؤطر الفصل الأول من دستور 2011 مسألة اللامركزية الترابية ويربطها بالجهوية المتقدمة بشكل واضح، وهكذا نصت الفقرة الرابعة من هذا الفصل على أن ” التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لامركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة”. كما جرى تخصيص الباب التاسع من الدستور كاملا للحديث عن الجهات والجماعات الترابية الأخرى، مؤكدا على “أن الجهة تتبوأ، تحت إشراف مجلسها، مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الأخرى، وذلك في عمليات إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية، والتصاميم الجهوية لإعداد التراب، وفي نطاق احترام الاختصاصات الذاتية لهذه الجماعات. وكلما تعلق الأمر بإنجاز مشروع يتطلب تعاون عدة جماعات ترابية، فإن هذه الأخيرة تتفق على كيفيات تعاونها”[1]، كما صدرت القوانين التنظيمية […]