برنامج تكوين اطر النقابات العمالية لسنة 2018-2019 بدعم من وزارة العدل

تقرير  

تاريخ الحركة النقابية والعمالية في المغرب وفي العالم في تحول دائم، وذلك على عدة مستويات لعل أهمها جانب التنظيم النقابي ومعناه…… وذلك في مواجهة التحديات والقضايا التي تزداد تعقيدا والتي تؤثر في السنوات الأخيرة على مستقبل الشغل أو العمل اللب والجوهر العميق للحركة المذكورة.

منذ نشأتها في المغرب خلال فترة الحماية، الفترة التي تعتبر فيها الحركة العمالية والنقابية واحدة من اللبنات الأساس للمقاومة والنضال من أجل الاستقلال وبناء التماسك الوطني، وحيث تم الاعتراف بها وبشرعيتها على نطاق واسع.

بعد ذلك، ارتبطت صيرورتها ارتباطا وثيقا بعملية التحول الديمقراطي والتنمية في البلاد في إطار تشريع يحدد طبيعتها ومجال تدخلها فيه. وأخيراً، فإن إضفاء الطابع المؤسسي عليها يتميز بتكريس دستوري على المستوى الوطني من ناحية وبشكل أعم انشاء على مستويات مختلفة (بما في ذلك على المستوى الدولي مع “منظمة العمل الدولية”) هياكل ثلاثية من ناحية أخرى.

وضمن هذا التطور، فإن البعد الاستراتيجي للتكوين والتدريب، سواء من وجهة نظر قضايا الهوية والتماسك التنظيمي وتعزيز فاعلية العمل والإجراء، موجود في كل من الخطاب والممارسة لدى النقابات العمالية.

في هذا الصدد، كيف يمكن في المغرب اليوم بناء محتوى ونهج، أو أيضا تقنيات لتكوين وتدريب الكوادر النقابية، تستجيب للسياقات والحقائق والملفات الجديدة. هل ما زالت سائدة أو من الممكن نهج أنماط التعليم الشعبي، اجتماعات ولقاءات الكثل الجماعية الكثيفة، وما إلى ذلك؟  أو الإغراء كبير اليوم لتنفيذ نهج المهارات، القدرات في خدمة تملك القوانين، تقنيات التفاوض، الديمقراطية الداخلية، مسارات المناضلين النقابيين وفاعلية إنجازات التجارب النقابية؛ من خلال أدوات ومعدات تنشيط الفريق، التنظيم، والتواصل؛ الكل قابل أو من المرجح أن ينتقل الى المجالات المهنية الأخرى.

من هذا المنظور أطلق مركز الدراسات والابحاث في العلوم الاجتماعية بدعم من وزارة العدل المغربية للسنة الثانية على التوالي مشروعا يهم تكوين الاطر النقابية بشراكة مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (ك د ش).  

وينفذ هذا المشروع على مدى 12 شهرا قابلة للتجديد لمدة 4 سنوات، في كل جهات المملكة الاثني عشر على أساس ثلاث جهات في السنة.

ويهدف المشروع عموما إلى تكوين، بناء ودعم قدرات الأطر النقابية المغربية في مجال القوانين الوطنية والمعاهدات الدولية. وتتمثل أهدافه الخاصة في حصول المستفيدين من التكوين على:

  • كفايات وقدرات في التعاريف: الدراية بالقوانين والتشريعات؛   
  • كفايات وقدرات في المعرفة الإجرائية: معرفة كيفية القيام بعمل ما؛
  • كفايات وقدرات في المعرفة المشروطة: معرفة متى ولماذا. 

ويتكون المشروع من:

  • ورشة تكوينية حول مدخل لدراسة قانون الشغل والقانون الاجتماعي؛
  • ورشة تكوينية حول قانون الاضراب والاحتجاج؛
  • ورشة تكوينية حول الترافع والحوار الاجتماعي؛
  • ورشة تكوينية حول الاتفاقيات الجماعية والوساطة في نزاعات الشغل.   

برنامج التكوين برسم سنة 2019 يخص جهات مراكش-آسفي وسوس-ماسة والعيون -الساقية الحمراء

برنامج التكوين برسم سنة 2019 يخص جهات مراكش-آسفي وسوس-ماسة والعيون -الساقية الحمراء

تم تنظيم ثلاثة ورشات دراسية وتكوينية، الأولى في مدينة العيون يومه الجمعة 3 ماي 2018 واثنين آخرين في كل من مراكش واكادير في يوم واحد 4 ماي 2019.

احتوت برامج هذه الورشات المواضيع التالية:

صورة جماعية لورشة العيون التي استفاد منها حوالي 40 مشارك

صورة جماعية لورشة اكادير والتي حضرها 40 مشارك

صورة جماعية لورشة مراكش والتي حضرها 40 مشارك

A propos CERSS مركز الدراسات 290 Articles
Administrateur du site

Soyez le premier à commenter

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.


*