إذا كان المشرع الدستوري قد أدخل حق تقديم العرائض في صلب العملية الديمقراطية سواء على المستوى الوطني (ف 15) او على المستوى المحلي (ف 139) فانه قد ترك الباب مفتوحا على التأويلات بحيث لم يقدم أي تعريف للمفهوم يحدد أو على الأقل يفسر ماهيته والآليات المسطرية اللازمة لتطبيقه، بل فضل إحالته قانون تنظيمي يحدد شروطه مساطره.
كيفما كان الحال يمكن تعريف العريضة على أنها طلب أو تظلم أو مقترح فردي أو جماعي مكتوب أو مرقم موجه إلى السلطات العمومية و الهيآت الدستورية بهدف تدخلها لاتخاذ قرار أو اجراء بشأن موضوع معروض عليها.
و من ثم فهي الية إضافية لتوفير امكانية المشاركة السياسية للمواطنين الذين يفترض فيهم أنهم يشاركون في الحياة السياسية فعليا عبر حقهم في التصويت.كما أنها الية اضافية في يد ممثلي الأمة في البرلمان تسمح لهم بمراقبة الجهاز التنفيذى و الضغط عليه، أي أنها تخول لهم نوعا من التوازن معه.
و يعد تقديم العرائض من الحقوق السياسية القديمة التي استعملها المواطنون لأجل طلب تدخل الحاكمين بشان قضية خاصة أو عامة تهمهم .
وهي من الحقوق التي تختلف الدول حول أبعادها هل هي حقوق طبيعية يتمتع بها كل فرد لديه ما يدافع عنه أمام السلطات العمومية أم مدنية ترتبط بالمواطنة و بالانتماء الشرعي الى الدولة.
إد نجد دولا مثل ألمانيا و كندا والدانمارك ونيوزلندا وانكلترا و سويسرا إضافة إلى الاتحاد الأروبي1 تعتبر الحق في تقديم العرائض من الحقوق الطبيعية الأساسية يتمتع بها الأفراد الذاتيون أو الاعتباريون المقيمون بشكل شرعي فوق التراب الوطني بغض النظر عن جنسيتهم.
في حين نجد دولا أخرى مثل اسبانيا و فرنسا البرتغال و بلجيكا و ايطاليا تعتبره من الحقوق السياسية المرتبطة بالانتماء القانوني للدولة، أي بجنسيتها.
و ادا كانت المبادرة الشعبية التشريعية تهدف الى تمتيع المواطنين بالحق في التشريع و انتاج القوانين خارج اكراهات الأغلبية البرلمانية أي بالرجوع مباشرة الى الجسم الانتخابي، فإن العرائض لا تعدو أن تكون آلية للتظلم و الضغط على أصحاب القرار المؤسساتيين المعنيين بإنتاج القواعد القانونية.
من المسؤول عن العرائض؟
و يبدو أن الفصل 15 قد أعطى لجميع المواطنين الحق في تقديم العرائض مما يطرح السؤال حول طبيعته هل هي فردية أم جماعية . فهدا الفصل لم يحدد بشكل دقيق ما إدا كان هذا الحق مقتصرا على المواطنين كأشخاص ذاتيين أم اعتباريين. مما يحيل على إمكانية تقديم العرائض من طرف هيآت المجتمع المدني للسلطات العمومية. غير أننا بالرجوع إلى الفصل 139 يصبح هذا الإشكال متجاوزا باعتبار أن الفصل المذكور قد مكن المواطنين و الجمعيات معا من الحق بتقديم العرائض التي تسعى الى مطالبة المجالس الجهوية و الترابية بإدراج نقطة تدخل في اختصاصها ضمن جدول أعمالها. قياسا على ذلك يكون الحق في تقديم العرائض على المستوى الوطني حقا يتقاسمه الأشخاص الذاتيون مع الأشخاص الآعتباريين.
شكل العرائض و شروط قبولها
و لعل المنشود وراء الحق في تقديم العرائض للسلطات العمومية و الهيأت الدستورية كان تجاوز أعباء الشكلانية المسطرية التي تعقد مشاركة المواطنين(ان لم نقل تجعلها مستحيلة) في عملية انتاج و مواكبة و مراقبة مختلف القواعد القانونية و السياسات العمومية. وهذا ما جعل أغلبية الدول لا تضع لهذا الحق قيودا كثيرة باستثناء
شكلا
- أن تكون العريضة أصلية مقدمة بشكل مكتوب أو محفوظة رقميا مع تذييلها بإمضاء الأشخاص المعنيين بها.
- إضافة الى تضمينها للتقديم مكتوب باللغة أو اللغات الرسمية المعتمدة تكون مفهومة.
- أن تكون هوية و محل أصحاب المسؤولين عن العريضة معروفة .
- كما لا يشترط في تسليمها أي شرط، اذ يمكن تقديمها عن طريق البريد أو فاكس والرسائل اللاليكترونية أو حتى عبر وسائط التواصل ألاجتماعي مثل فايسبوك
و من الشروط العامة المتعلقة بالمضمون :
- أن يدخل مضمونها ضمن اختصاص السلطة أو الهيأة المتلقية للعريضة
- وأن لا يكون موضوعها يتعلق بقضية تخضع أو خضعت لنظر القضاء
- ان يكون موضوعها قانونيا لا يتعارض مع احكام الدستور و لا مع المواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة
- ان لا يكون موضوعها قد تم معالجته سابقا بنفس الشكل
- ان لا يكون موضوعها يتعلق بطلب تدخل إداري عمومي لصالح أصحاب العريضة يمكن تحقيقه من خلال المساطر القانونية العادية مثل : طلب العمل، تخفيض او الإعفاء من الضرائب و الدعائر، طلب المساعدة أو امتياز، … الخ
الحد الأدنى للتوقيعات
عموما هناك اتجاه عام لعدم وضع اي حد أدنى للتوقيعات بالنظر الى كون تقديم العرائض يعد من الحقوق السياسية الأساسية من جهة و بالنظر الى كونه أيضا حقا فرديا يمكن استعماله كذلك أو بشكل جماعي.
إلا أن العرائض التي تنتج اثر قانونيا مباشرا مثل ادراجها في جدول أعمال البرلمان أو طلب الحصول على مقابلة مع الهيأة المستقبلة للعرائض أو انعقاد هيأة دستورية فقد تم تقييدها بحد ادنى من التوقيعات لإعطائها مصداقية و لتفادي استعمالها بشكل مكثف قد يضر بسير المؤسسات المعنية. ففي البرتغال مثلا يحدد الفصل 21 من القانون المتعلق بالعرائض ل 1990 في عدد التوقيعات في 1000 لكي يحصل الموقعون على مقابلة من طرف اللجنة البرلمانية المستقبلة للعرائض، فيما عمد الفصل 24 من نفس القانون الى رفع هذه العتبة الى 4000 توقيع للحصول على تضمينها في جدول أعمال البرلمان.
أما في فرنسا فقد حدد الفصل الخامس من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي البيئي لسنة 2010 عتبة التوقيعات في 500 ألف توقيع لانعقاده.
في حين تم تحديد عتبة التوقيعات في و انجلترا في 100 للحصول على تضمين العريضة في جدول أعمال الغرفة الدنيا house of commons 2 .
الجهات المتلقية للعرائض
مبدئيا تذهب العرائض الى المؤسسة المعنية بموضوع العريض التي يفترض أنها تتوفر على مكتب أو لجنة تتحمل مسؤولية استقبالها و البث في احالتها على
اما العرائض الموجهة الى البرلمان فانها تستقبل في أغلبية الدول من طرف لجنة خاصة دائمة كما هو الحال في ألمانيا و النمسا و بلجيكا او من طرف سكرتارية البرلمان كما هو الشأن في كندا
في حين نجد دولا مثل ايطاليا و الدنمارك و نيوزيلندا لا تتوفر على لجنة من هدا القبيل غد يمكن ارسال العرائض الى اللجنة البرلمانية المعنية بموضوعها ( التعليم، الصحة ‘السكن …) في حين ترسل العرائض في البرتغال مباشرة الى رئيس مجلس النواب الذي يحيلها بدوره على اللجان البرلمانية المعنية بالبث فيها.
في المغرب يمكن القول أنه الى حدود الساعة لا توجد لدى المؤسسات العمومية و لا لدى البرلمان بغرفتيه آليىة معينة للاستقبال و البث في العرائض. إلا أن هده الأخيرة يمكن توجيهها مباشرة الى سكرتارية مجلس النواب أو الى رؤساء الجهات و الجماعات الترابية . كما يمكن للمجلس الاقتصادي و البيئي و الإجتماعي (ف 153) و الهيات المكلفة بالحكامة مثل المجلس الوطني لحقوق الانسان (160) و مؤسسة الوسيط(161) و مجلس الجالية المغربية بالخارج (163) و هيأة المناصفة و مكافحة التمييز (164) و الهيأة العليا للاتصال المعي البصري (165) و الهياة لوطنية لنزاهة و الوقاية منى الرشوة (167) و المجلس الأعلى للتربية التكوين و المجلس الاستشاري للأسرة و الطفولة و المجلس الاستشاري للشباب و العمل الجمعوي( 170 ) ان يستقبلوا العرائض و يبثوا فيها أو يحيلوها على الجهة المعنية بتقديم رد عليها.
أجال البث و الرد على العرائض
لا يوجد اتفاق بين الدول حول السقف الزمني الضروري للبث في العرائض و تقديم رد عليها وهدا راجع بالاساس الى طبيعة العريضة و تعقيدها و الى نوع الهندسة المؤسساتية المعمول بها و الى ثقل المساطر الادارية و طبيعة العلاقات الموجودة بين مختلف المؤسسات.
من هنا لم تعمد العديد من الدول على تحديد سقف زمني محدد للرد بل اكتفت بالتأكيد على ضرورة لرد ضمن أجال معقولة حسب تعقيدها
المهم في الآجال ان لا تكون كبيرة حتى لا تفرغ هدا الحق من محتواه التشاركي.
RÈGLEMENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE juin 2012
Pétitions (2)
Article 147 (3)
1 Les pétitions doivent être adressées au Président de l’Assemblée. Elles peuvent également être déposées par un député, qui fait, en marge, mention du dépôt et signe cette mention.
2 Une pétition apportée ou transmise par un rassemblement formé sur la voie publique ne peut être reçue par le Président, ni déposée sur le bureau.
3 Toute pétition doit indiquer la demeure du pétitionnaire et être revêtue de sa signature.
Article 148 (4)
1 Les pétitions sont inscrites sur un rôle général dans l’ordre de leur arrivée. Avis est donné à tout pétitionnaire du numéro d’ordre de sa pétition.
2 Le Président de l’Assemblée nationale renvoie les pétitions à la commission compétente pour leur examen aux termes de l’article 36. La commission désigne un rapporteur.
3 Après avoir entendu les conclusions du rapporteur, la commission décide, suivant le cas, soit de classer purement et simplement la pétition, soit de la renvoyer à une autre commission permanente à l’Assemblée ou à un ministre, soit de la soumettre à l’Assemblée. Avis est donné au pétitionnaire de la décision de la commission concernant sa pétition.
4 Lorsqu’une pétition est renvoyée à une autre commission permanente de l’Assemblée, celle-ci peut décider soit de la classer purement et simplement, soit de la renvoyer à un ministre, soit de la soumettre à l’Assemblée. Avis est donné au pétitionnaire de la décision de la commission concernant sa pétition.
5 La réponse du ministre est communiquée au pétitionnaire. Si le ministre n’a pas répondu dans un délai de trois mois à la pétition qui lui a été renvoyée par une commission, celle-ci peut décider de soumettre la pétition à l’Assemblée.
6 Lorsqu’une commission, conformément aux alinéas 3, 4 ou 5 du présent article, décide de soumettre une pétition à l’Assemblée, elle dépose sur le bureau de l’Assemblée un rapport reproduisant le texte intégral de la pétition ; ce rapport est imprimé et distribué.
Article 149 (1)
1 Un feuilleton portant l’indication sommaire des pétitions et des décisions les concernant est distribué périodiquement aux membres de l’Assemblée. 2 Dans les huit jours suivant la distribution du feuilleton publiant la décision de la commission tendant au classement d’une pétition ou à son renvoi à un ministre ou à une autre commission, tout député peut demander au Président de l’Assemblée que cette pétition soit soumise à l’Assemblée ; sa demande est transmise à la Conférence des présidents qui statue.
3 Passé ce délai, ou lorsque la Conférence des présidents ne fait pas droit à la demande, les décisions de la commission deviennent définitives et sont publiées au Journal officiel.
4 Lorsque la Conférence des présidents fait droit à la demande, le rapport sur la pétition qui a été publié au feuilleton est déposé, imprimé et distribué ; ce rapport reproduit le texte intégral de la pétition.
Article 150 (2) Les rapports déposés en application des articles 148, alinéa 6, et 149, alinéa 4, peuvent être inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée dans les conditions et sous les réserves prévues à l’article 48.
Article 151 (3) 1 Le débat en séance publique sur les rapports faits en application des articles 148, alinéa 6, et 149, alinéa 4, s’engage par l’audition du rapporteur de la commission. 2 La parole est ensuite donnée, s’il y a lieu, au député ayant déposé la pétition, en application de l’article 147, alinéa 1, puis au député ayant demandé qu’elle soit soumise à l’Assemblée.
3 Au vu de la liste des orateurs inscrits dans la discussion, le Président fixe le temps de parole de chacun d’eux.
4 Le Gouvernement a la parole quand il la demande.
5 Après l’audition du dernier orateur, le Président passe à la suite de l’ordre du jour.
1) Ce chapitre, qui portait initialement le n° VII, a été renuméroté par la résolution n° 292 du
27 mai 2009.
(2) Voir aussi l’article 4 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement
des assemblées parlementaires et l’article 5 (3°) de l’I.G.
(3) Cet article portait initialement le n° 146.
(4) Cet article, qui portait initialement le n° 147, résulte de la résolution n° 199 du 17 décembre 1969.
102 PETITIONS
(1) Cet article, qui portait initialement le n° 148, résulte de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969.
(2) Cet article, introduit par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969, a été modifié par la résolution
n° 292 du 27 mai 2009.
(3) Cet article a été introduit par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969.
Suisse
e droit de pétition est le droit d’adresser une requête écrite à une l’autorité compétente en la matière. Cette demande peut concerner n’importe quelle activité de l’Etat. Les autorités sont tenues de prendre connaissance de ces requêtes, mais pas de les traiter ou d’y répondre. Toutefois, dans les faits, elles le font presque toujours.
Qui peut lancer une pétition
La pétition peut être lancée par toute personne, indépendamment de son âge ou de sa nationalité.
Comment lancer une pétition
La
pétition se compose généralement d’un titre et d’un texte,
mais elle n’a pas de forme prédéfinie. Elle peut être formulée
sous forme de requête, de réclamation ou de simple suggestion.
La
plupart du temps, la pétition est présentée sous forme de listes
de signatures. Ces dernières sont souvent récoltées dans la rue,
mais il est aussi possible de le faire online.
Aucun délai
maximum pour la récolte des signatures n’est prévu, ni un nombre
minimum de signatures.
1 الفصل 138 D من معاهدة ماستريخت 1992
2 House of Commons Information Office, Public Petitions, Factsheet P7, Procedure Series, fiche
d’information modifiée en Août 2010, http://www.parliament.uk/documents/commonsinformation…/p07.pdf
Soyez le premier à commenter